مخالفت سیاسی بهارستان با پاستور
پنجم شهریورماه بود که رئیس‌جمهور با صدور حکمی عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده اهل‌سنت نقده و اشنویه در مجلس دوازدهم را به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد. انتصابی که از همان ابتدا از سوی عده‌ای از نمایندگان با استقبال روبه‌رو شد و بسیاری از این‌جهت که رئیس‌جمهور به وعده خود مبنی بر استقاده از قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی نیز عمل کرده از این اقدام بسیار مسرور شدند.
در همین راستا نیز دو هفته بعد حسین‌زاده رسما استعفای خود را به هیأت رئیسه مجلس فرستاد تا ضمن اعلام وصول، در دستور کار و مورد بررسی هیأت رئیسه قرار گیرد. پس از اعلام وصول طرح استعفای حسین‌زاده در مجلس، روز گذشته صحن علنی مجلس این موضوع را در دستور کار قرار داد که بر خلاف آنچه پیش از این از مجلس در خصوص موافقت با استعفای حسین‌زاده انتظار می‌رفت، نمایندگان روی خوشی به این استعفا نشان ندادند و مخالفت سفت و سختی با این استعفا کردند.
اما پرسش اینجاست که علت مخالفت با وی چه بوده است؟ روند حضور نمایندگان در دولت در دوره‌های گذشته نیز ادامه داشته و چیز جدیدی نیست. هرچند به نظر می‌رسد به طور قانونی اساسا نیازی به طرح استعفا در مجلس نبوده و همان‌طور که نمایندگانی از مجلس به وزارت رسیدند و خودکار از مجلس کنار رفتند، برای حسین‌زاده نیز در مقام معاونت رئیس‌جمهور همین رویه تکرار شود.
نیازی به استعفا یا پذیرش مجلس نبود
یک نماینده ادوار مجلس در خصوص طرح استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه و مخالفت مجلس اظهار داشت: ما در مجلس سه روش برای استعفا داریم. یک روش ماده ۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس است که در ماده ۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید هر نماینده‌ای ۱۰۰ ساعت متوالی یا ۲۵۰ ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون در طول یک سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد؛ یعنی نیاز به تصویب در علنی مجلس یا رای نمایندگان نیست.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد به «آرمان ملی» گفت: مسیر دوم ماده ۹۰ آیین‌نامه داخلی است که می‌گوید: اگر نماینده به دلخواه استفاده دهد مجلس باید در اولین جلسه بدون قرائت متن، آن را در دستور کار قرار دهد و آن را بررسی کند. حالت سومی هم داریم که اگر دولت برای نماینده‌ای حکم بزند و آن نماینده نیز قبول کند، این مساله نیاز به طرح در مجلس و قبول و پذیرش مجلس نیست؛ این نکته را به استناد نظر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌گویم که شورای نگهبان در ۲۷ خرداد سال ۶۰ درباره این نظریه، تفسیری نظر داده است.
وی افزود: یعنی از شورای نگهبان سوال شده که اگر نماینده شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری و غیره را بپذیرد حتی اگر استعفا نداده باشد می‌تواند برگردد؟ شورای نگهبان اینگونه نظر داده که نماینده مجلس با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل 141، در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند به طور رسمی استعفا نداده باشد.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس دهم بیان کرد: بنابراین اگر آقای رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی برای کسی ابلاغ بزند که ازجمله برای آقای حسین‌زاده ابلاغ زده، اصلا لازم نبود در صحن علنی مجلس مطرح شود و اظهارنظری شده یا به تصویب برساند چرا که خودبه‌خود مستعفی محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: البته من این موضوع را حدود ده روز قبل به بعضی از نمایندگان و حتی به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به طریقی رساندم و حتی در بعضی از جاها اظهارنظر کردم و گفتم نیازی به استعفا نیست. در هر صورت مجلس می‌توانست با استفاده از حق خود مناسب‌تر و کم‌هزینه‌تر عمل کند.
یوسف‌نژاد عنوان کرد: در شرایط فعلی در شروع کار مجلس بر مبنای وفاق ملی در جهت همکاری بین دولت و مجلس انتظار این بود که نمایندگان مجلس همکاری و موافقت کنند. اما این مخالفت باعث هزینه برای دولت و مجلس شده که یک عده هم از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و باعث تضاد و تقابل افکار و ایده‌ها می‌شود. لذا قانون یا یک نوشته رسمی که نشان دهد این شخص باید استعفا می‌داد وجود ندارد. الان با توجه به نظریه تفسیری که از نظر من قانونی هست، نباید مطرح می‌شد و به نظر من استدلال قوی در این مورد در صحن علنی مطرح نشده است./ روزنامۀ «آرمان ملی»- پنجشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۳ (با اندکی تلخیص)
به قلم :حسین شجاعی